دولت در جنگ اقتصادی مردم را رها نکرده است
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۲۰۲۱۲
وزارت اقتصاد اعلام کرد: آمارهای مختلف به مردم در خصوص کاهش نقدینگی، کاهش خلق پول، کنترل کسری بودجه و تامین غیرتورمی آن که توسط وزیر و تیم اقتصادی دولت ارائه میشود، حاصل اقدامات برای اصلاح مسیر است و اطمینان بخشی که دولت در جنگ اقتصادی مردم را بی دفاع رها نکرده عینک خوش بینی تعبیر میشود.
به گزارش ایران اکونومیست، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطلب چهارم اسفندماه روزنامه جهان صنعت با تیتر «عینک خوشبینی وزیر اقتصاد» توضیح داد: خاموش کردن موتورهای تورمزا دستور کار دولت سیزدهم از ابتدای آغاز به کارش بوده و در این مسیر مهار نقدینگی و کنترل کسری بودجه را با جدیت دنبال کرده و حاصل به صفر رساندن استفاده از تنخواه بانک مرکزی و مهار نقدینگی ترمز بریده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دولت هم از جهت انضباط بودجهای و هم در کنترل نقدینگی کارنامه قابل قبولی دارد؛ در بعد سیاستهای مالی و تراز بودجه، عملکرد ۱۱ ماهه بودجه ۱۴۰۱ نشان از عملکرد موفق دولت در تراز بودجه دارد؛ بر این اساس درآمدهای واریزی به خزانه ۶۰ درصد و هزینه ها ۵۲ درصد افزایش یافته است.
میزان استفاده از تنخواه بودجه بانک مرکزی در پایان بهمن ماه نیز مشابه ماههای قبل صفر بوده و در عین حال مانده بدهی دولت بابت استفاده از رسوب حساب شرکت های دولتی نزد بانک مرکزی هم با ۵ هزار و ۸۱۸ میلیارد تومان کاهش نسبت به دی ماه، به ۷ هزار و ۲۹۶ میلیارد تومان رسیده یافته است که با ادامه این روند قطعا میزان استفاده از رسوب حساب شرکت های دولتی نزد بانک مرکزی هم به صفر میرسد.
مانده بدهی دولت به بانک مرکزی بابت تنخواه گردان در پایان بهمن ماه سال گذشته ۴۶ هزار میلیارد تومان بود اما در بهمن ماه امسال دولت از بابت تنخواه گردان به بانک مرکزی بدهکار نیست. در همین حال در حوزه سیاست پولی و نقدینگی، با وجود افزایش بهای ارز و انتظارات تورمی در دی ماه، حجم نقدینگی تا حدودی زیادی کنترل شده است.
بر اساس آمار بانک مرکزی، رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به دی ماه امسال ۳۴.۱ درصد رشد داشته که ۷.۷ درصد کمتر از نرخ تورم بوده است. این مولفه در شهریور ماه ۱۴۰۰ نسبت به شهریور ۱۳۹۹ به عدد بیسابقهی ۴۰.۵ درصد رسیده بود.
انکار این نتایج طبیعتا تیر خلاص به امید مردم آن هم در شرایطی است که اخلال در مسیر اصلاحی اقتصاد با برخی تحولات داخلی و خارجی و به ویژه جنگ ارزی به شدت جریان دارد. از مهر ماه امسال با ایجاد هراس و القای انتظارات تورمی، شاهد جنگ ارزی علیه مردم ایران بودیم که با واقعیت تجارت کشور و شاخص های اقتصادی تناسبی ندارد.
البته دولت بر مبنای مسئولیتی که در مدیریت بازار ارز دارد، تدابیری برای بازگشت ثبات این بازار و آرامش در متغیرهای اقتصادی دنبال کرده و تا رسیدن بازارها به آرامش این اقدامات ادامه دارد. قطعا تیم اقتصادی دولت همواره با ارائه آمارهای به روز و رسمی به صورت ماهانه و یا فصلی مردم را در جریان اقدامات خود و دولت قرار می دهند اما اطمینان بخشی به مردم که دولت در جنگ اقتصادی مردم را بی دفاع رها نکرده عینک خوش بینی تعبیر میشود.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: وزارت اقتصاد و امور دارایی ، نقدینگی ، نرخ تورممنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: وزارت اقتصاد و امور دارایی نقدینگی نرخ تورم بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۲۰۲۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقدام بانک ملی ایران در واگذاری پتروشیمی شازند بسیار ارزشمند است
به گزارش «تابناک» به نقل از وابط عمومی بانک ملی ایران؛ محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به نقش و جایگاه بورس و بازار سرمایه در تحقق شعار سال مبنی بر « جهش تولید با مشارکت مردم» به خبرنگار روابط عمومی بانک ملی ایران گفت: مقام معظم رهبری در انتخاب شعار امسال علاوه بر اهمیت جهش تولید، به مشارکت مردم نیز اشاره داشتند و آنچه که در مشارکت مردم می تواند رقم بخورد بخش اعظمی از آن بازار سرمایه کشور است کمااینکه سهام عدالت را از طریق بازار سرمایه کشور با رویکرد مشارکت عمومی تبدیل کردیم.
پور ابراهیمی اذعان کرد: شاید تنها کشوری در منطقه هستیم که این تعداد از توده های مردم در بازار سرمایه به صورت مستقیم و غیر مستقیم حضور دارند.
وی با بیان نگرانیهای مردم بابت سرانجام دارایی های دولت گفت: بعضاً اصطلاحاتی شنیده میشود که داراییهای دولت را به تاراج بردهاند و بخش خصوصی آنها را ارزان خریده است؛ اینها دغدغههای مردم هست و اگر ما میخواهیم مشارکت را افزایش دهیم به دلیل شرایطی که در کشور وجود دارد باید این نگرانیها را برطرف کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم ادامه داد: وقتی ما تودههای مردم را در قالب شرکت سهامی عام یا تعاونیهای سهامی که میتوانند در بازار سرمایه پذیرفته شوند شریک میکنیم، این دغدغه به تاراج بردن به مراتب کمتر می شود چرا که خیر آن به تودهها میرسد و هر میزان سهمی که به آنها اختصاص داده شود شفاف و مردمی است و کسی نمیتواند مدعی شود که آن را به یک شخص دادهاید.
نماینده مردم کرمان و راور با بیان اینکه ظرفیت بازار سرمایه اساساً در جهت تجهیز منابع از طریق ورود افراد به صورت سرمایه گذاری خرد است؛ تصریح کرد: هنر این است که این اقدامات منجر به تغییر بزرگ اقتصادی شود.
وی ماهیت بازار سرمایه را بسیار مهم دانست و افزود: برای تمام این مسائل ابتدا لازم و ضروری است که ما ذائقه مردم را که در بازار سرمایه مدتهاست تلخ شده، شیرین کنیم. اگر ذائقه شیرین شود مردم به سمت بازار سرمایه خواهند آمد. این بازار از سال 84 دارای قوانینی بوده که در سالهای بعدی نیز مورد تایید بوده است اما به دلیل عملکردی که خوب نبوده اکنون ما شاهد یک نگاه منفی هستیم که با اقدامات به موقع و موثر دولت میتوانیم این نگاه را تغییر داده و شاهد افزایش مشارکت مردم از طریق ظرفیتهای بازار سرمایه باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در واکنش به واگذاری بیش از 50 درصد سهم پتروشیمی شازند از سوی بانک ملی ایران به شرکت شتران که 70 درصد آن مردمی است و حدود 47 میلیون ایرانی در آن سهم دارند، در راستای خروج بانکها از بنگاهداری گفت: این اقدام بانک ملی ایران بسیار ارزشمند است و هر کاری که بتواند تصدیگری دولت به طور مستقیم و غیر مستقیم در اقتصاد را کاهش داده و سهم بخش خصوصیِ واقعی و مردم را افزایش دهد قابل تقدیر است.
پور ابراهیمی تاکید کرد: در واگذاریها باید دقت کنیم، گاهی این اتفاق رقم می خورد اما باز به شرکتی انتقال پیدا میکند که دولت در پشت آن دست داشته و با کمترین سهم بیشترین اعمال قدرت را میکند، مانند فرآیندی که در خودرو سازی شاهد آن هستیم. واگذاریها باید به این شرط باشد که شرکتها واقعا خصوصی باشند و یا مردم درآن سهم زیادی را داشته باشند.